التوقيع الإلكتروني ودوره في تأمين المعاملات في قطاع السياحة

المؤلف

مدرس، المعهد العالي للسياحة والفنادق، معاهد بدر العليا للعلوم والتكنولوجيا.

المستخلص

نظراً للزيادة المطردة في استخدام شبكة الإنترنت في أداء غالبية المهام والوظائف لما توفره من دقة وسرعة بالغة، فضلاً عن تطبيق التحول الرقمي الذي أصبح خطوة هامة وفعّالة لتنشيط القطاع السياحي وبناء منظومة معلوماتية دقيقة والإرتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة. فقد أسفر التطور التكنولوجي عن أهمية توفير الحماية اللازمة للتعاملات الإلكترونية من خلال ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني. وبناء على ذلك يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على واقع تطبيق التوقيع الإلكتروني في شركات السياحة المصرية، وإبراز تجارب لبعض الدول الأجنبية والعربية مثل (الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، المملكة العربية السعودية) في تطبيق التوقيع الإلكتروني في المجال السياحي، فضلاً عن التعرف على مدى وعي السائحين بالتوقيع الإلكتروني، وتقديم المقترحات لتطويره. كما اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتوزيع استمارات الإستقصاء على 30 من مديري الشركات والمستشارين القانونيين ومديري قسم تكنولوجيا المعلومات بشركات السياحة المصرية. كما تم توزيع استمارات استقصاء على 20 من المسئولين بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر. فضلاً عن توزيع استمارات استقصاء على 100 من السائحين من الجنسيات المختلفة. وتوصلت الدراسة إلى يجب إصدار قانون خاص لتنظيم المعاملات السياحية عبر الإنترنت يوائم ويواكب التطور التكنولوجي، فضلاً عن توعية السائحين بوجود قانون للتعاملات والتعاقد الإلكتروني مثل قانون التوقيع الإلكتروني.

الكلمات الرئيسية