حقوق والتزامات العميل الفندقي كأحد المحاور الاستراتيجية لوزارة السياحة في ضوء رؤية مصر 2030

المؤلفون

1 دكتوراه، كلية السياحة والفنادق – جامعة الإسكندرية

2 أستاذ الدراسات الفندقية – كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

3 أستاذ القانون العام المتفرغ، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية

4 أستاذ الدراسات الفندقية المساعد، كلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية، مصر؛ وكلية الآداب، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

المستخلص

تواجه صناعة الفنادق العديد من المشاكل بسبب تشابك العلاقات بين الفندقي والعميل، بالإضافة إلى عدم وجود إطار قانوني مُنَظِم لتلك العلاقة. كذلك غياب الوعي القانوني لدى الكثير من عملاء المنشآت الفندقية، الذي يمثل الجانب الأضعف أمام الفندقي المهني المتخصص، مما يؤثر على العلاقة بينهما. وقد استهدفت الدراسة تحليل حقوق والتزامات العميل في إطار القانون المصري للمنشآت الفندقية، والوقوف على مدى إلمام العميل بحقوقه والتزاماته. كأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة في ضوء رؤية مصر 2030. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن لدراسة قانون المنشآت الفندقية والقوانين الإقليمية والدولية المشابهة التي تمثل حقًا والتزامًا للعميل الفندقي. بالإضافة إلى دراسة ميدانية على عينة من المنشآت الفندقية المصرية وعملائها، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المصرية المختصة بالإشراف والرقابة عليها. وقد اعتمدت الدراسة على استمارة استبيان للجهات الحكومية، وأخرى لعملاء المنشآت الفندقية، بالإضافة لطريقة المجموعات البؤرية لمناقشة الخبراء الفندقيين ممثلي المنشآت الفندقية. وقد أظهرت النتائج عدم شمولية قانون المنشآت الفندقية المصري الحالي للعديد من حقوق والتزامات العميل الفندقي، وتشعبها في القوانين العامة، مما أخل بالتزام كلٍ من العميل والمنشأة الفندقية بمسئولياتهما. وكذلك قلة الوعي القانوني للعميل الفندقي بالتزاماته وحقوقه، مما أثر على العلاقة بينه وبين المنشأة الفندقية. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات إلى كلٍ من الجهات الحكومية، المنشآت الفندقية وعملائها، الاتحادات والمنظمات الدولية، كليات ومعاهد السياحة والفنادق.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات